نگاهی به کارنامه صنعت و تجارت دولت یازدهم

بررسی عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور طی ۴ سال اخیر نشان می‌دهد که دولت ضمن بی­ توجهی به رقابت­‌پذیر کردن صنایع داخلی و بازرگانی، پرداخت تسهیلات به بخش صنعت را کاهش داده و در صادرات درجا زده است.

به گزارش مشرق، بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از بخش‌های حساس و مهم کشور است و راه برون رفت از رکود اقتصادی و دست­یابی به اقتصاد مقاومتی را می‌­توان در چگونگی اداره این بخش از اقتصاد کشور جستجو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عملاً بخش مهمی از اقتصاد کشور در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می­‌شود و به جرأت می­‌توان گفت بیش از 40 درصد اقتصاد کشور حاصل عملکرد این بخش است. بخش صنعت، معدن و تجارت را می‌توان آینه تمام نمای اقتصادی کشور قلمداد کرد، چرا که هرگونه سوء مدیریت در بخش‌های پولی و مالی و اقتصادی به صورت مستقیم عملکرد این بخش را متأثر خواهد کرد و در نهایت رفاه مصرف­ کنندگان که ‌ذی‌نفع اصلی این بخش هستند کاهش یافته و از طرف دیگر اشتغال کشور دچار آسیب خواهد شد. همچنین متقابلاً مدیریت ناکارآمد بخش صنعت، معدن و تجارت بر سایر بخش ها تأثیر قابل ملاحظه ای دارد.

در ادامه وضعیت و عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به صورت کلان و در محورهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

1- خروج از رکود

بعد از تشدید تحریم­‌های ظالمانه بین­‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1390 و 1391، اقتصاد کشور چالش‌های عدیده‌­ای را تجربه کرد و نهایتاً وارد دوره رکود شد. بخش صنعت، معدن و تجارت نیز متأثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد در سال 91 و 92 وارد رکود عمیق شدند، به طوری که رشد گروه صنعت و معدن (شامل نفت) به 15.6- در سال 91 و 2.4- در سال 92 و همین‌طور رشد گروه خدمات نیز در سال 91 به 0.2+ و در سال 92 به 1.8- رسید که نشان­‌دهنده عمق رکود حاکم بر اقتصاد است. در چنین شرایطی انتظار این بود که دولت جدید در سال 1392 سریعاً‌ برنامه­‌های گسترده­‌ای را برای خروج از رکود تدارک دیده و اجرا کند. در صورتی‌ که دولت جدید اگرچه تلاش‌هایی را برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود شروع کرد ولی تمرکز اصلی خود را بر مذاکرات هسته­‌ای قرار داد تا با رفع تحریم‌­ها اقتصاد کشور از رکود خارج شود، در صورتی‌ که لازم بود به موازات مذاکرات هسته‌­ای تمرکز بیشتری را بر برطرف کردن مشکلات داخلی صورت دهد. به هر حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که مذاکرات هسته­‌ای دچار فراز و نشیب­‌هایی شد و توافقات انجام شده نیز به طور مؤثر اجرا نشد. نهایتاً عمیق‌­تر شدن رکود اقتصادی در کشور باعث شد تا دولت در مهرماه سال 94 و پس از ناکامی در اجرای بسته نخست خروج از رکود، تصمیم به اجرای دومین بسته خروج از رکود بگیرد که طی آن با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، شرایط مناسبی برای خرید کالای ایرانی توسط مردم فراهم شده و بخش تقاضا تحریک شود. اگر چه سیاست­گذاری کلان در خصوص بسته خروج از رکود در چارچوب وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام می‌­شد لیکن در این چارچوب مجری سیاست­‌های خروج از رکود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و می­‌بایست با اتخاذ رویکردهای اجرایی مطلوب فرایند خروج از رکود را تسریع کند.

در این رابطه مهم ترین اقداماتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شد فرایند اجرایی شدن اعطای تسهیلات خرید خودرو و طرح کارت خرید اعتبار کالای ایرانی بود که در ادامه به آنها اشاره می‌­شود.

1-1- طرح تسهیلات خرید خودرو

در خصوص تسهیلات ویژه برای خرید خودرو که به صورتی شتاب­زده در دولت تصمیم‌­گیری و توسط وزارت صنعت اجرایی شد و با استقبال گسترده‌­ای از سوی مردم نیز همراه شد، خودروسازان توانستند ظرف یک هفته در حدود 130 هزار خودروی دپو شده در پارکینگ‌های خود را که عمدتاً کیفیت نامناسبی داشتند به فروش رسانده و نقدینگی قابل توجهی (حدود 2400 میلیارد تومان) را برای تداوم تولید در اختیار بگیرند. لازم به ذکر است که نرخ تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانک‌های عامل 16 درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانک مرکزی 14 درصد منظور شد.

با اقدام فوق، دولت از نظر اقتصاد کلان نقدینگی را در جامعه بالا برد، ولی در حمایت از صنایع یک گام به جلو برداشته و به جای تزریق منابع به صورت مستقیم به بنگاه‌های خودروساز،‌ تسهیلات خرید به مصرف­ کننده اعطا کرد که شیوه حمایت بهتری از اعطای تسهیلات به خودروسازان است. اگرچه با منابع تخصیص داده شده (2400 میلیارد تومان) امکان انجام طرح های بهتری از جمله تخصیص منابع برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که می‌­توانست علاوه بر تأمین هدف دولت برای خروج از رکود، منافع اجتماعی دیگری را نیز تأمین کند. از طرف دیگر سؤال اساسی اینجاست که آیا با این منبع امکان ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف صنعت وجود نداشت؟ و اساساً چرا فقط صنعت خودرو از این تسهیلات استفاده کرده و سایر بخش‌ها از چنین مزیتی بی­‌بهره ماندند.

1-2- طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

در طرح کارت اعتباری خرید کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌­دار معرفی کالاها و شرکت‌های ایرانی مشمول طرح بود و بانک مرکزی نیز وظیفه اختصاص تسهیلات مورد نظر و برنامه‌­ریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را به عهده داشت. با این وجود، طرح با فراز و نشیب­‌های متعددی در مسیر اجرا مواجه شد. به طوری که به اذعان اکثر کارشناسان و مدیران بخش صنعت، معدن و تجارت اهداف مورد نظر طرح به هیچ وجه محقق نشد.

پیش‌­بینی شده بود با اعلام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ فاز اول طرح از اوایل نیمه دوم سال 1394 اجرائی شود و مستمری ­بگیران، ‌بازنشستگان و زوج‌های جوان از جمله گروه‌هایی باشند که مشمول طرح می­‌شوند. از طرف دیگر سقف 1.5 میلیون تومانی درآمد در ماه ملاکی بود که برای اختصاص کارت اعتباری به افراد تعیین شده بود ولی عدم استقبال از طرح و برخی مشکلات فنی، اجرای این طرح را به سال 1395 کشاند و با وجود برنامه­‌ریزی اولیه برای توزیع یک میلیون و پنجاه هزار کارت، گزارش ها حاکی از آن است که تا اوایل اسفندماه 1395 عملاً کمتر از 103 هزار کارت در اختیار مردم قرار گرفت و کمتر از 13 هزار نفر از آن استفاده کردند. در واقع می­‌توان گفت تا تاریخ مذکور علیرغم آنکه سازمان برنامه و بودجه سقف 1.5 میلیون حقوق را برای دریافت کارت حذف و سقف اعتبار کارت که قبلاٌ‌ 6 میلیون تومان بود را به 10 میلیون تومان افزایش داد تا چالش عدم استقبال از طرح از بین برود لیکن موجب تغییری در این موضوع نشد. از مجموع 4200 میلیارد تومان اعتبار طرح کارت خرید کالای ایرانی، 43 میلیارد و 600 هزار تومان مصرف شده است که یک درصد اعتبار کل طرح است. در هر صورت آنچه می­توان گفت اینکه طرح خرید اعتباری کالای ایرانی که می توانست حرکتی در تولید ایجاد کند، به علت ناهماهنگی و اجرای نامناسب شکست خورد و عملاً اثربخشی روشنی در رفاه مصرف‌کنندگان و رشد اقتصادی نداشت.

2- طرح افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط و راه‌­اندازی طرح‌های با پیشرفت بالای 60 درصد

با ادامه رکود در اقتصاد کشور و به ویژه تعطیلی واحدهای تولیدی و علی‌الخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و با توجه به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال 1395 با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در ابتدای سال 1395 و در راستای تحرک­ بخشی به صنعت و تولید کشور، دولت تصمیم گرفت تا با اختصاص تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و سرمایه مورد نیاز اتمام طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور را سامان دهد. در این چارچوب تصمیم بر این شد تا با اعطای وام­های یک و سه میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط زمینه افزایش ظرفیت تولید و اتمام واحدهای نیمه­‌تمام فراهم شود. در ابتدای طرح قرار بر این بود که دولت بتواند با اختصاص یارانه سود تسهیلات، نرخ سود تسهیلات پرداختی را کاهش دهد،اما با محدودیت‌های موجود در بودجه دولت و عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، این موضوع از دستور کار خارج شد و نرخ سود مورد عمل، نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار مدنظر قرار گرفت و دستورالعمل ویژه­‌ای برای شناسایی و معرفی بنگاه‌های مشمول این طرح تدوین و ابلاغ شد. در قالب این دستورالعمل مقرر شده بود که صرفاً بنگاه‌هایی که دارای ظرفیت تولید و بازار فروش بودند مشمول دریافت تسهیلات شوند ولی در عمل در چارچوب کمیته­‌هایی که در استان‌ها پیش­‌بینی و تشکیل شد، به این ملاک مهم کمتر توجه شده است. ضمناً پیش­‌بینی شده بود که مبلغ 16 هزار میلیارد تومان منابع جدید از طرف بانک مرکزی و نظام بانکی به این مهم تخصیص یابد که در عمل بخش قابل توجهی از عملکرد شانزده هزار و هشتاد میلیارد تومانی اعلام شده طرح تا اواخر سال 1395، مربوط به تجدید و تمدید تسهیلات قبلی بود، از طرف دیگر طبق آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 23 هزار واحد تولیدی در قالب این طرح تسهیلات مورد نیاز خود را از شبکه بانکی اخذ نموده‌­اند که بسیار فراتر از هدف‌گذاری اولیه طرح (7500 واحد تولیدی) است،‌ در صورتی‌ که با بررسی دقیق‌­تر گزارشات عملکردی طرح ملاحظه می­شود که ورود طرح‌های خرد کشاورزی به تعداد 12500 طرح به سامانه مربوطه باعث شده است آمار اعلامی بسیار فراتر از انتظار و اهداف پیش‌بینی شده جلوه نماید. از طرف دیگر آنچه قابل توجه است محاسبه عملکرد جاری و معمول شبکه بانکی کشور در اعطای تسهیلات جدید و یا تمدید تسهیلات قبلی به بنگاه‌های تولیدی (که ارتباطی با این طرح ندارد) است که صرفاً‌ برای نشان دادن توفیق این طرح در آمار اعلامی ثبت و اعلام شده و به هیچ وجه در چارچوب فرایند تعریف شده در قالب این طرح به شبکه بانکی معرفی نشده است. بنابراین می‌توان گفت اگرچه تعریف این طرح و پیگیری اجرای آن می‌توانست مفید و ارزشمند باشد و در صورت اجرای کامل و درست آن انتظار می­ رفت که بخشی از بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال شوند ولی متأسفانه به دلیل همکاری ضعیف شبکه بانکی و بانک مرکزی از یک‌طرف و تمایل به بزرگن‌مایی آثار و نتایج و غلبه فضای سیاسی بر طرح،‌ اثربخشی طرح کاهش یافت. ضمناً توجه به سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات (1390، 32 درصد)، (1391، 32درصد)، (1392، 30درصد)،‌ (1393درصد، 31درصد)،‌ (1394، 29درصد)،‌ (1395، 29 درصد) را نشان می‌­دهد که علی­‌رغم ادعای حمایت از تولید و اجرای طرح های مختلف،‌ سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات شبکه بانکی کاهش یافته است و این در حالی است که در کنار مشکل مالی یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی، مشکل بازار بوده‌ که اقدام جدی در خصوص حل این مشکل صورت نگرفته است.

در جمع­‌بندی این طرح می­‌توان گفت که با توجه به دشواری شناسایی واحدهای مشمول از یک طرف و وجود مشکلات در رویه‌­های اجرایی طرح از طرف دیگر، انحراف منابع در اجرای این طرح قابل توجه بوده و تجربه ناموفق اعطای تسهیلات طرح‌های زودبازده مجدداً تکرار گردید و نه تنها مشکلی اساسی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف نشد بلکه بدهی این واحدها نیز افزایش یافت. چراکه در وضعیت فعلی و در شرایط رکودی مهمترین مشکل اکثر واحدهای تولیدی، بازار است و تزریق منابع به بنگاه‌هایی که بازار نداشته باشند عملاً مشکلات را تشدید خواهد نمود. لذا بنا به اذعان کارشناسان، این طرح تنها یک مسکّن موقتی بود و نه درمان.

3- همکاری‌های صنعتی و جذب سرمایه‌­گذاری خارجی

یکی از محورهای مهم در ارزیابی عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌توسعه همکاری‌های صنعتی با کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی و جذب سرمایه­‌گذاری خارجی است، چرا که یکی از ضعف‌­های جدی صنعت کشور، دسترسی اندک به دانش و تکنولوژی روز بوده و جذب سرمایه خارجی مشروط به انتقال دانش فنی، علاوه بر این که می­ تواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف کند می­‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر نیز منجر شود. در این راستا و به منظور بررسی وضعیت این شاخص تلاش شده است تا قراردادهای اخیر صنعت خودرو و سایر قراردادها و تفاهمات انجام شده به صورت خلاصه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

3-1- قراردادها و توافقات صنعت خودرو

همان‌گونه که انتظار می‌­رفت پس از برجام قراردادها و تفاهماتی در خصوص صنعت خودرو منعقد شد که مهمترین این قراردادها، قرارداد پژو با ایران خودرو، قرارداد سیتروئن با سایپا و توافق رنو با ایدرو است. بررسی جزئیات و ویژگی­های هر یک از قراردادهای اخیر نیازمند تفصیل بیشتری است که خارج از حوصله این گزارش است و امید است در گزارشی به صورت مستقل و مبسوط ارائه شود. ولی آنچه به عنوان جمع‌­بندی در خصوص قراردادهای اخیر صنعت خودروسازی می­‌توان گفت این است که اگرچه این قراردادها برای تداوم روند تولید فعلی و پاسخگویی به نیاز بازار کشور لازم است ولی عملاً و در چارچوب قراردادهای اخیر تحول خاصی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد نخواهد شد و حداکثر آنکه روند 50 ساله صنعت خودرو همچنان تداوم خواهد یافت.

ضمناً بررسی توافق اخیر شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی ایران نشان می­‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت با امضای این توافق هم از نظر اقتصادی و هم از نظر صنعتی برگشت به عقب داشته است چرا که توسعه حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صنعت خودرو از نظر سیاست‌های اصل 44 قابل توجیه نبوده و در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور کاهش و یا خروج دولت از اقتصاد را هدف‌گیری کرده است، سازمان گسترش در جهت خلاف حرکت کلی اقتصاد به توسعه حضور خود در صنعت خودرو ادامه داده است. از طرف دیگر چارچوب توافق اخیر با شرکت رنو نیز تقریباً همان چارچوب قرارداد سال 82 با رنو و حتی به مراتب ضعیف‌­تر از آن است، چرا که درصد مالکیت شرکت رنو در توافق اخیر بیشتر (60 درصد) از قرارداد سال 82 (51 درصد) بوده و جالب اینکه در این توافق پیش‌­بینی شده است تا شبکه فروش و خدمات پس از فروش شرکت رنو نیز مستقل باشد. به عبارت روشن‌تر در قالب توافق اخیر بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور به راحتی در اختیار شرکت رنو قرار داده شده است و این شرکت می­‌تواند بدون این‌که ارزش افزوده­ای برای صنعت خودرو کشور ایجاد شود، بازار ایران را در اختیار بگیرد.

همچنین با توجه به قرارداد منعقده بین ایران خودرو و شرکت پژو (که با شرکت سیتروئن یکپارچه بوده و عملاً یک شرکت است)، انعقاد قرارداد بین سیتروئن و شرکت سایپا ارزش افزوده جدیدی نخواهد داشت. به عبارت بهتر فناوری مورد استفاده در پژو/ سیتروئن یکسان بوده و با قراردادهای منعقده عملاً ایران خودرو و سایپا روی یک پلت‌فُرم محصولات خود را تولید خواهند کرد که هم از نظر فناوری و هم از نظر رقابت چالش قابل توجهی ایجاد خواهد شد چراکه با این کار عملاً مصرف­‌کنندگان از فضای رقابتی و مزایای آن بی­بهره خواهند بود و بخش قابل توجهی از بازار خودرو کشور در اختیار شرکت پژو/ سیتروئن قرار خواهد گرفت.

3-2- سایر توافقات خارجی حوزه صنعت و معدن

در کنار قراردادهای امضا شده در حوزه صنعت خودرو، تفاهم­نامه­‌هایی نیز با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص ساخت و تولید ماشین­‌آلات و ابزار سنگین، تولید شیرآلات کنترلی برای نفت، گاز و پتروشیمی،‌ ساخت تابلوهای کنترل برق مترو، همکاری در خصوص اتوبوس‌های سی ان جی و برقی، تفاهم‌­نامه ساخت کشتی و دیگر همکاری‌های دریایی از جمله مواردی است که با طرف‌های ایتالیایی و فرانسوی منعقد شده است. همچنین توافقاتی نیز با محوریت ایمیدرو در خصوص معدن و صنایع معدنی منعقد شده است که از جم

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۴۸۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حضور فعال و پرقدرت بانک تجارت در نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش از روزهای چهارشنبه نوزدهم لغایت شنبه بیست‌ودوم اردیبهشت ماه 1403 با حضور فعالان و این صنعت در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

بانک تجارت به‌عنوان یکی از بازیگران و حامیان اصلی این صنعت، با تجربه و سابقه‌ای دیرینه در پشتیبانی و همراهی با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، امسال نیز همچون سال‌های گذشته حضوری فعال در این رویداد مهم بین‌المللی دارد.

مدیران و کارشناسان خبره و آشنا به دغدغه‌های فعالان صنعت پیشرو و کلیدی نفت، گاز و پتروشیمی، در غرفه این بانک واقع در طبقه فوقانی سالن 44B به معرفی محصولات و خدمات تخصصی و کارآمد بانک تجارت می‌پردازند.

بانک تجارت در مسیر بی‌انتهای خدمت و به‌ویژه در سال‌های اخیر با ارائه راهکارهای نوین مالی از جمله «تأمین مالی زنجیره تأمین» و همچنین طراحی محصولات نو از جمله تأمین نو، کسب‌نو و کالانو سعی داشته با نگاهی جامع، دغدغه‌ها و نیازهای تمامی ذینفعان صنایع گوناگون به‌ویژه صنعت نفت و مشتقات آن را پوشش داده و روی دیگری از خدمات بانکی و مالی را برای مشتریان خود به نمایش گذارد.

پشتیبانی از بزرگترین طرح‌های پتروشیمی و پالایشگاهی، گشایش انواع اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌های گوناگون بانکی و ارائه خدمات کارگشای ارزی و بین‌المللی در بیش از چهار دهه همراهی با شرکت‌های فعال در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور تنها گوشه‌ای از خدمات گسترده بانک تجارت به اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

انتهای پیام/