«ثبت‌سفارش فروشی» رویه‌ای قانونی است؟

پول‌نیوز -به‌دنبال حذف واردکنندگان متفرقه رویه‌ای تحت عنوان «ثبت‌سفارش‌فروشی» در بازار وارداتی‌ها شکل گرفت؛ در حالی این رویه تبعاتی همچون رشد واردات و افزایش قیمت را به‌دنبال داشته که پیش از این بسیاری از کارشناسان و حتی رسانه‌ها در مورد تبعات این اقدام واردکنندگان به مسوولان تجاری کشور هشدار داده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب این هشدار در حالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته شد که برخی مسوولان این وزارتخانه بر قانونی بودن و برخی دیگر بر غیرقانونی بودن این رویه تاکید دارند

با این شرایط هم اکنون این پرسش مطرح است که قراردادهای مشارکت میان واردکنندگان نماینده و متفرقه تحت عنوان «مجوز فروشی»، از نظر مسوولان صنعتی کشور رویه‌ای است قانونی یا غیرقانونی؟

در حال حاضر حدود 6 ماه از توقف ثبت‌سفارش از سوی واردکنندگان متفرقه می‌گذرد؛ این در شرایطی است که متفرقه‌ها با توسل به واردکنندگان رسمی و هزینه‌ای که بابت ثبت‌سفارش صوری پرداخت می‌کنند همچنان در بازار حضور دارند و حتی موقعیت خود را تثبیت کرده‌اند. بنابر گفته واردکنندگان متفرقه، شرکت‌های نمایندگی ضمن دریافت تمامی هزینه‌های واردات خودرو (یعنی 14 سرفصل هزینه‌ای که در واردات خودرو موثر است) رقمی مابین 4 تا 8 درصد نیز به‌طور جدا بابت ثبت‌سفارش خودرو از شرکت‌های متفرقه دریافت کرده‌اند؛ این در شرایطی است که درصد تعیین شده برای خودروها با برندهای مختلف، متفاوت است.

در این بین موضوع جالب توجه آن است که شرکت‌های نمایندگی برای روان‌تر شدن فعالیت جدید خود رقم مدنظر برای خرید ثبت‌سفارش هر خودرو را مشخص کرده‌اند که خرید ثبت‌سفارش این خودروها براساس برندهای مختلف در بازار بین 25 تا 40 میلیون تومان قیمت دارند.

به این ترتیب بسیاری از فعالان بازار خودروهای وارداتی معتقدند مدل مشارکتی جدیدی که شرکت‌های نمایندگی تدوین کرده‌اند، موجب افزایش قیمت در بازار خودروهای وارداتی شده است. به‌رغم آنکه در حال حاضر ثبت‌سفارش واردات خودرو به‌دلیل رشد واردات در چهار ماهه ابتدای سال‌جاری، برای شرکت‌های نماینده نیز بسته شده است اما به نظر می‌رسد که با فعال شدن دوباره سیستم ثبت‌سفارش بار دیگر قراردادهای مشارکت‌ با شرکت‌های نماینده از سر گرفته شود؛ بنابراین این سوال بار دیگر مطرح می‌شود که آیا از نظر وزارت صنعت، ثبت‌سفارش فروشی رویه‌ای قانونی است که این وزارتخانه تاکنون واکنشی به آن نشان نداده است؟ در این مورد یدالله صادقی، معاون اقتصادی و امور بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه فروش مجوز ثبت‌سفارش از سوی شرکت‌های نماینده به شرکت‌های متفرقه غیرقانونی است، می‌گوید: نماینده رسمی نباید چنین اقدامی را انجام دهد؛ قطعا سازمان توسعه و تجارت نیز این موضوع را رد می‌کند و اجازه فروش نمی‌دهد.

وی تاکید می‌کند که اگر چه وکالت دادن امر غیرقانونی نیست، اما افزوده شدن درصدی به قیمت خودرو که متحمل افزایش هزینه برای مصرف‌کننده می‌شود به‌طور حتم خلاف است و سازمان حمایت باید پیگیری کند.

موضوعی که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو نیز آن را تایید می‌کند. فرهاد احتشام‌زاد در گفت‌وگو با خبرنگاران می‌گوید: در تبصره 4 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. از آنجا که ثبت‌سفارش جزو مزایای کارت بازرگانی به حساب می‌آید؛ بنابراین اگر کسی کارت بازرگانی دارد اجازه ندارد مزایای آن را به غیر ارائه کند.

احتشام‌زاد با بیان اینکه هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها کار ترخیص را خودشان انجام نمی‌دهند و به‌صورت وکالتی به ترخیص کار می‌دهند، می‌گوید: بنابراین اجازه تفویض اختیار به شرکت‌های غیر برای انجام کار در قالب پیمانکاری وجود دارد؛ اما تفویض مسوولیت و حقوق ناشی از ثبت‌سفارش عطف به تبصره موجود امکان‌پذیر نیست.

وی می‌گوید: در حال حاضر شرکت‌های متفرقه به نمایندگی از شرکت رسمی خودروها را وارد می‌کنند و ترخیص نیز به اسم شرکت اصلی صورت می‌گیرد، اما آنها هزینه ثبت‌سفارش به‌علاوه هزینه‌های دیگر را به شرکت مادر ارائه می‌کنند و مالک خودرو می‌شوند که این موضوع افزایش قیمت خودروهای خارجی را به‌دنبال دارد. وی این موضوع را از تبعات دستورالعمل‌های نادرستی می‌داند که از سوی وزارت صنعت در حوزه واردات خودرو اعمال شده است.

با وجود این، رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است: قراردادهای مشارکت میان شرکت‌های نماینده و متفرقه‌ تحت عنوان ثبت‌سفارش فروشی غیرقانونی نیست. مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در کالاهایی مانند خودرو که دولت برای آنها محدودیت ایجاد می‌کند، این شانس برای کسانی که توانسته‌اند ثبت‌سفارش کنند، وجود دارد که می‌توانند بعد از اعمال محدودیت، فرد دیگری را شریک کنند.

خسروتاج با بیان اینکه از نظر قانون ترخیص کالا از گمرک تنها از سوی کسی که ثبت‌سفارش را انجام داده، امکان‌پذیر است، می‌گوید: هرچند تغییر ثبت‌سفارش از یک فرد به فرد دیگر امکان‌پذیر نیست اما ثبت‌سفارش‌کننده کالا می‌تواند بعد از ترخیص، کالای خود را به فرد دیگری بفروشد.

در حالی که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت خرید و فروش کالا قبل و بعد از ترخیص خودرو کاری غیرقانونی نیست اما کارشناسان این رویه را دور زدن قانون عنوان می‌کنند. به اعتقاد آنها هنگامی که محدودیتی شکل می‌گیرد، صاحبان سرمایه تلاش می‌کنند مسیر جدیدی را برای فعالیت خود کشف کنند؛ هرچند این مسیر به افزایش قیمت تمام شده کالا منجر می‌شود اما با استفاده از رویه‌های قانونی صورت گرفته است؛ بنابراین در صورتی که وزارت صنعت بخواهد جلوی این مسیر را بگیرد هیچ راهی ندارد جز اینکه واردات خودرو توسط متفرقه‌ها را به مجرای قانونی‌اش بازگرداند تا کنترل واردات از مسیر قانونی صورت بگیرد.

در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خرید و فروش ثبت‌سفارش فی نفسه اشتباه است اما با توجه به رویه‌های قانونی می‌توان به خرید و فروش کالا قبل و بعد از گمرک شکل قانونی داد.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت از هیچ طریقی نمی‌تواند جلوی این مسیر جدید را بگیرد؛ چراکه در چارچوب رویه‌های قانونی صورت می‌گیرد، می‌گوید: در صورتی که قصد داریم از بروز چنین رویه‌ای جلوگیری کنیم بهتر است، وزارت صنعت قانون را به شیوه‌ درست اجرا کند تا موجب بروز چنین مسائلی نشود. وی معتقد است که واردات شرکت‌های متفرقه باید به گذشته بازگردد تا افزایش قیمت خودروها متوقف شود.



منبع:دنیای اقتصاد

منبع: پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۵۵۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل واردات خودروهای غیر بنزینی راه کار کاهش مصرف بنزین

بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره علت بروز ناترازی بنزین در کشور ما و راهکار حل این ناترازی گفت: اتفاقی که در سال‌های اخیر در صنعت خودروسازی جهان رخ داده این است که به سمت خودروهای با موتور پاک، بازدهی بالا و مصرف سوخت پایین و آلایندگی کم رفته ایم.

وی در ادامه بیان کرد: مسائل زیست محیطی در تولید خودرو اگر جدی گرفته نشود برای تمام دنیا بحران ایجاد می‌کند. خودروهایی که در کشور ما تولید می‌شود پلتفرم‌های قدیمی دارد و موتورها آلایندگی بالاتری نسبت به خودروهای جدید دارد.

صدرایی توضیح داد: علاوه بر این مشکل دیگر موجود در کشور ما که باعث شده مصرف بنزین بالا برود از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده است. وی ادامه داد: خودروهای فرسوده در کشور ما حجم بالایی دارند. اگر ما خودروی برقی هم به کشور وارد کنیم ولی این خودروهای فرسوده و اتوبوس و مینی بوس های فرسوده را از رده خارج نکنیم تأثیری در کاهش مصرف بنزین و ناترازی ندارد.

این کارشناس خودرو توضیح داد: به همین دلیل ما باید برنامه ریزی داشته باشیم که خودروهای فرسوده و قدیمی و خودروهای تولید کننده آلایندگی را از چرخه مصرف خارج کنیم و به جای آن خودروهای نو با انرژی پاک به چرخه مصرف وارد کنیم.

این کارشناس خودرو بیان کرد: برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هم مشکلات زیادی بر سر راه وجود دارد زیرا عمده کسانی که از خودروهای فرسوده استفاده می‌کنند شرایط مالی لازم را ندارند که از خودروهای جدید و با مصرف کم بنزین استفاده کنند و برای برون رفت از این شرایط باید دولت تصمیمی عاجل بگیرد.

وی با بیان اینکه حل نشدن این موضوع به ضرر دولت است زیرا باید بودجه کلانی را صرف واردات بنزین کند افزود: دولت باید سوبسیدهایی به مردم بدهد تا از خودروهای برقی و هیبریدی استفاده کنند تا سبد سوخت متنوع شود و همچنین خودروسازان داخلی را ملزم به تولید خودروهایی کند که مصرف پایینی دارند.

صدرایی ادامه داد: در کشور باید خودروسازان موتورهای با مصرف کم را تولید کنند. همچنین خودروسازان می‌توانستند موتورهای هیبریدی را روی خودروها نصب کنند تا مصرف بنزین پایین بیاید و همچنین می‌توانستیم از سالانه یک و نیم میلیون خودرویی که وارد کشور می‌شد بخشی از آن را صرف خودروهای هیبریدی کنیم.

این کارشناس خودرو ادامه داد: البته تحریم‌ها و عدم برنامه ریزی در سطح کلان باعث شده که ما وابسته به پلت فرم‌ها خودرویی مربوط به دو تا سه دهه قبل باشیم و مرتباً آنها را تولید کنیم و خودروهای پاک بیشتر جنبه شوآف و نمایشی به خودش بگیرد.

وی ادامه داد: از سال‌های ۹۲ و ۹۳ پروژه‌های خودروهای برقی را داریم ولی تاکنون اتفاقی در این خصوص نیفتاده است. در شرایط فعلی کشور تولید خودروهای هیبریدی بهتر از برقی است و این خودروها می‌تواند جایگزین خودروهای بنزینی با مصرف بالا شود.

کد خبر 6097938 محمدحسین سیف اللهی مقدم