جزئیات واردات ۷۰۰ دستگاه خودرو پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی

به گزارش تسنیم، مهدی فسنقری مدیر سامانه اعتبارسنجی وزارت صمت با اشاره به اخبار منتشر شده از اتاق تهران مبنی بر گرفته شدن صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق بازرگانی و پس از آن انتشار خبر دیگری مبنی بر بازگشت فرآیند صدور کارت بازرگانی به اتاق با اشاره به مکاتبه اخیر دبیر کل اتاق بازرگانی با معاون وزیر صنعت گفت:به نامه دبیرکل اتاق بازرگانی تا تاریخ ۲۵/۶/۹۹ از حدود ۶۵۰ درخواست تایید شده از سوی وزارت صمت تنها ۴۸ مورد توسط اتاق تأیید و منجر به چاپ کارت شده است و مطرح شدن مواردی از این دست تنها شانه خالی کردن از مسئولیت و تلاش برای انحراف افکار عمومی از سرعت پایین فرآیند بررسی درخواست‌ها در اتاق بازرگانی است و مطالبه جدی بازرگانان و وزارت صمت نیز تسریع در بررسی پرونده‌ها در اتاق بازرگانی جهت جلوگیری از ضرر و زیان بازرگانان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات وظیفه تایید کارت‌های بازرگانی با وزارت صمت و صدور کارت بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است. در فرآیند جدید نیز تنها ثبت درخواست‌های مرتبط با کارت بازرگانی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت منتقل شده و متقاضیان به جای جا به جایی بین درگاه‌های مختلف، تمام فرآیندهای تجاری خود را ذیل سامانه جامع تجارت به عنوان پنجره واحد تجاری کشور انجام می‌دهند که این فرایند در تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار موثر بوده است و هیچ‌گاه صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق گرفته نشده و همچنان تاییدهای کارشناسان اتاق بازرگانی و صدور کارت در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود.

گفتنی است، اتاق بازرگانی نیز که به ازای تمدید ۳ در هزار مجموع ارزش مبادلات و برای عضویت ۴ در هزار مبلغ مذکور یعنی در مجموع ۷ در هزار ارزش کل مبادلات فرد را دریافت می‌کند، معتقد است طی ۵ روز فرایند صدور یا تمدید نهایی میشود این درحالی است که تا زمانی که اهرم تایید با تعهد نامه وجود داشته باشد عملا فقط استعلام‌های مربوط به مفاصا حساب مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به صورت دقیق انجام می‌شده است.

ماجرای سوء استفاده ازکارت بازرگانی یک پیرزن برای واردات ۷۰۰ دستگاه پورشه

وی افزود، پیش از این در صورتی که در خصوص هر یک از استعلام‌های مذکور نقصی وجود داشت از طریق دریافت یک تعهد نامه برای بر طرف کردن ان فرایند ثبت یا تمدید به مراحل بعد منتقل و عملا ادامه پیدا میکرد. همینجا بررسی مصادیقی در خصوص تخلفاتی که با کارت‌های بازرگانی انجام شده قابل توجه است. چندی قبل در رسانه‌ها مطرح شد که به واسطه کارت بازرگانی متعلق به یک خانم مسن در یکی از روستاهای کشور ۷۰۰ خودروی لوکس (پورش) وارد شده است نکته جالب توجه اینکه اصلا این فرد مدرک تحصیلی نداشت و در صورتی که استعلام‌های واقعی انجام می‌شد اساسا این فرایند نمیتوانست کارت بازرگانی دریافت کند.

تلاش شرکت برای تمدید کارت با بدهی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومانی به تامین اجتماعی

چندی قبل مشخص شد یکی از شرکت از سال ۹۵ بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را تسویه نکرده است، بر این اساس مجموع بدهی شرکت مذکور به حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و متاسفانه به صورت سیستمی امکان تمدید کارت بازرگانی مذکور وجود نداشت.

کارشناس حوزه تجارت الکترونیک گفت: دو فرم بسیار مهم در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی فرم‌های الف ود هستند، بر این اساس در فرم الف عملا تاییده عدم وجود چک برگشتی و تایید حساب جاری مرتبط با فعالیت تجاری از سوی سامانه صیاد بانک مرکزی (شعب بانکها) انجام می‌شد که امروز این فرایند به صورت بر خط و آنی در سامانه اعتبار سنجی صورت میگیرد.

مدیر سامانه اعتبار سنجی کارت‌های بازرگانی سامانه جامع تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد که تقریبا نصف آن‌ها فعال است گفت: با توجه به قانون هر ساله صاحبان کارت‌های بازرگانی بایستی نسبت به تمدید کارت اقدام کنند بنابراین بار اصلی ورود به سامانه مربوط به تمدید است، البته هر سال حدود ۱۰۰۰ کارت بازرگانی جدید نیز صادر می‌شود.

وی گفت: بر اساس بند ت ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست متقاضیان صدورف ابطال و تمدید کارت بازرگانی بایستی ذیل سامانه جامع تجارت انجام شود. همچنین بر اساس قانون مذکور سامانه جامع تجارت درگاه یکپارچه تجار کشور است. بر این اساس در خصوص صدور کارت بازرگانی نیز متقاضیان به جای جا به جایی بین دستگاه‌های مختلف بین درگاه‌های سامانه جامع تجارت جا به جا می‌شوند که این فرایند در تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار موثر بوده است.

این مقام مسئول گفت: بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صاردات و واردات وظیفه صدور کارت بازرگانی با اتاق‌های بازرگانی بوده، اما وزارت صمت و سازمان‌های استانی وزارت صنعت معدن و تجارت وظیقه نظارت بر کارت‌های مذکور را بر عهده دارند. بر اساس ماده ۱۰ آیین نامه مذکور نیز بررسی شرایط ایین نامه‌ای از جمله سن متقاضی، حداقل مدرک تحصیلی، پروانه بهره برداری از سوی وزارت صمت انجام خواهد شد.

به گفته مدیر سامانه اعتبار سنجی کارت‌های بازرگانی سامانه جامع تجارت، اخیرا دبیر کل اتاق بازگرانی در مکاتبه‌ای با معاون وزیر صنعت نکات مهمی را در خصوص آخرین وضعیت صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مطرح کرده است. بر این اساس از حدود ۶۵۰ درخواست تایید شده از سوی سامانه جامع تجارت تنها ۴۸ مورد منجر به تمدید یا صدور کارت جدید شده است. البته باید این نکته را یاداورد شد که تا پایان شهریور ماه فرایند صدور سرعت بهتری گرفت و رقم مذکور به حدود ۱۵۰ کارت بازرگانی رسیده است.

وی گفت: به هیچ عنوان اتاق بازرگانی از فرایند صدور کارت‌های بازرگانی حذف نشده است، اما ابتدا فرایند احراز و تایید که وظیفه قانونی وزارت صمت است انجام می‌شود و در مرحله بعد نیز وظایف قانونی اتاق بازرگانی از جمله احراز صلاحیت تجاری، بازدید مکان، دوره اموزشی و سایر بررسی‌ها انجام می‌گیرد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: صدور کارت بازرگانی کارت های بازرگانی سامانه جامع تجارت اتاق بازرگانی تمدید کارت فرایند صدور بر این اساس وزارت صمت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۰۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،  رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند.    جواد نیشابوری افزود :  اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند.   وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است.   به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند.   رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالش‌های موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود.    حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی   نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است.   احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد.   به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد.   سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت.   وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است.   عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد.   کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.